دراسات وتحليلات

أربعة سيناريوهات: حقبة ما بعد “شي جين بينغ” ومستقبل النظام السياسي الصيني

تُصنَّف “جمهورية الصين الشعبية” ضمن الأنظمة السياسية الجمهورية الاشتراكية، التي يديرها حزب واحد، وهو “الحزب الشيوعي الصيني” (CCP)، برئاسة الأمين العام. وتُمارَس سلطة الدولة من خلال هذا الحزب بجانب “الحكومة الشعبية المركزية” (مجلس الدولة) وتمثيلها الإقليمي والمحلى.

ومع وصول “شي جين بينغ” إلى رأس السلطة عام ٢٠١٢، رأى البعض في ذلك وعدًا لتحرير النظام السياسي الصيني. إلا أن الأمل تبدّد مع تعزيزه لسلطته وتشديده على قبضة الحزب الشيوعي. فبعد ما يقرب من تسع سنوات في المنصب، أصبح “شي” الشخصية المهيمنة بأغلبية ساحقة في النظام السياسي الصيني، بعد أن تولى قيادة “الجيش” و”الحزب الشيوعي” وعملية صنع السياسات الخارجية والاقتصادية.

وجاء ذلك مع تهميش أو حبس المنافسين والمعارضين، مما أدى إلى زعزعة التوافق السياسي للنخبة، وفكّك معايير تقاسم السلطة التي تطورت منذ الثمانينيات، حيث عزّز “شي” سلطته على حساب أهم إصلاح سياسي في العقود الأربعة الماضية، وهو الانتقال المنظم والسلمي للسلطة، الأمر الذي دفع الصين نحو أزمة خلافة محتملة مزعزعة للاستقرار على المستويين المحلي والإقليمي، وربما الدولي.

في هذا الإطار، نشر مركز “الدراسات الاستراتيجية والدولية” (CSIS) بالتعاون مع “Lowy Institute” -في إبريل ٢٠٢١- دراسة تحمل عنوان: “After Xi, Future Scenarios for Leadership Succession in Post-Xi Jinping Era”، والتي تلقي نظرة عامة على جهود الصين لتنظيم الحكم منذ عهد الرئيس التاريخي “ماو تسي تونغ”، ثم تُحلِّل قرارات “شي جين بينغ” المتعلقة بعرقلة جهود نقل السلطة، ومن ثَمَّ، الانتقال إلى تحليل أربعة سيناريوهات محتملة للخلافة في حقبة ما بعد “شي”.

جهود الصين لتنظيم الحكم منذ عهد الرئيس التاريخي
الورقة البحثية: جهود الصين لتنظيم الحكم منذ عهد الرئيس التاريخي

نظام الحكم الصيني من “ماو” إلى “شي”

يظل الانتقال السلمي والمنظم للسلطة -رغم اعتباره أمرًا مُسلّمًا به- في الديمقراطيات الحديثة، مصدرًا للصراع وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم، حتى في الأنظمة ذات الإجراءات القانونية القوية التي تحمى النقل السلمي للسلطة. فغالبًا ما تعطى الإجراءات القانونية -الأكثر قوة- الحكام المستبدين القدرة على البقاء في مناصبهم مدى الحياة.

والصين -في ظل حكم الحزب الشيوعي- ليست مُحصّنة ضد ذلك. فكثيرًا ما وجدنا عدم الاستقرار والتقلب في السياسة الصينية. فمن بين ٢٨٢ إمبراطورًا حكموا عبر ٤٩ أسرة، تم خلع نصفهم تقريبًا عن طريق القتل، أو الإطاحة، أو الإجبار على التنازل عن العرش، أو الانتحار.

وفى حين أن تداعيات صراعات نقل السلطة في الصين، كان تأثيرها منحصر في الداخل، إلى حدٍ كبير، إلا أن التأثير العالمي لأزمة الخلافة المحتملة في القرن “الحادي والعشرين” سيكون كبيرًا. فـ “شي” هو الشخصية السياسية الأكثر أهمية في بلد به أكبر عدد سكان في العالم، وثاني أكبر اقتصاد، وثاني أكبر قوة عسكرية، فضلاً عن ترسانة متنامية من الأسلحة النووية. وبالتالي، حالة عدم الاستقرار المحلى سيكون لها تأثير قوى على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان إلغاء “شي” لحدود “الولاية الرئاسية” في أوائل عام ٢٠١٨ بمنزلة انقلاب على أهم القيود القانونية التي وضعها “دنغ شياو بينغ” قبل ربع قرن لمنع تكرار حكم “ماو تسي تونغ” الديكتاتوري. وعلى الرغم من أن عملية الانتقال المنظمة للسلطة كانت بمثابة حجر الزاوية في هذه القرارات، إلا أنه في الواقع لم يحدث ذلك إلا مرة واحدة فقط بطريقة كاملة، عندما تولى “شي” منصبه في عام ٢٠١٢ خلفًا لـ “هو جينتاو”.

ورغم أن “دنغ” هو من قام بتحديد مدة الرئاسة، إلا أنه لم يطبق ذلك على نفسه، حيث كان يمارس سلطته الحقيقية بشكل غير رسمي، من خلال منصبه الرسمي كرئيس للجنة العسكرية المركزية CMC. وحتى بعد “تقاعده” الرسمي من جميع الوظائف، ظل “دنغ” الشخصية الأكثر أهمية وهيمنة في النظام السياسي الصيني.

وعلى الرغم من أن الانتقال المنظم للسلطة على المستوى التنفيذي -بما يشمل منصب الرئيس وأمين الحزب الشيوعي ورئيس اللجنة العسكرية- أصبح محور الإصلاح السياسي للنخبة بمرور الوقت. إلا أنها كانت مجرد إصلاحات لتحجيم قدرة مسئولي الحزب بكل مستوياتهم على بناء مراكز قوة مستقلة، قادرة على معارضة سياسات الحكومة المركزية في بكين.

كما تم خلق معايير جديدة للنخب السياسية، تتلخص في أن الألقاب الثلاثة (الأمين العام للحزب الشيوعي، ورئيس اللجنة العسكرية، ورئيس الدولة) ستُحمل في الوقت نفسه من قبل فرد واحد. ودافع “دنغ” عن ذلك، وسمح لـ “جيانغ” بتولي الوظائف الثلاث الكبرى بهدف جعل القائد قويًا مع تنحيه بعد فترتين من حكمه. وفي أوائل عام ٢٠٠٣ سلّم “جيانغ” أول لقبين لـ “هو جينتاو”. وبالتبعية تخلّى “هو” عن جميع الألقاب الثلاثة لـ “شي”.

الحزب الشيوعي الصيني
الحزب الشيوعي الصيني

وبالتالي، اعتبر العديد من المراقبين تسليم السلطة إلى “شي” في عام 2012 بمنزلة نقطة تحول تاريخية في سياسة النخبة الصينية. وتم تصوير عملية الانتقال الرسمية والمنظمة على أنها تطور هائل في النظام السياسي الصيني. حيث تم ترسيخ فترة ولاية مدتها خمس سنوات كحد أقصى لفترتين متتاليتين، وأصبحت سمة أساسية لنظام القيادة في الصين.

ولكن تم إدراج اسم الرئيس “شي” وفكره في دستور “الحزب”، خلال مؤتمر “الحزب الشيوعي” في نهاية عام ٢٠١٧، مما جعله في منزلة تساوى مؤسس الحزب “ماو”، وهو ما يجعل أي تحد له في المستقبل تهديدًا لحكم “الحزب الشيوعي”. فبدلًا من أن يُضيف “شي” قيودًا على المناصب الحزبية والعسكرية لمواءمتها مع الرئاسة. ركّز على إزالة حد ولايتين لمنصب الرئاسة، ليُمهِّد الطريق لنفسه للبقاء في الحكم مدى الحياة.

وفي حين أن سياسات “شي” تعد أقل تطرفًا من سياسات “ماو” التي اتبعها خلال ذروة “الثورة الثقافية”، إلا أن “شي” بذل الكثير لرفع مكانته داخل “الحزب الشيوعي”، بدءً من تعيينه لنفسه رئيسًا لـ “اللجنة المركزية للحزب”، وانتهاءً بالإعلان عن “Two Safeguards”، والتي دعت جميع أعضاء الحزب إلى “حماية” وضع “شي” كقيادة أساسية ومنقطعة النظير للجنة المركزية للحزب. ومنذ الإعلان عنها، أصبحت تلك العبارة “لغة سياسية” ثابتة في الوثائق الحكومية، والبيانات الرسمية.

أربعة سيناريوهات محتملة لنقل السلطة

إن عدد المتغيرات والغموض المطلق للنظام السياسي الصيني، يُعقِّد بشكل كبير التكهنات حول متى ستبدأ حقبة “ما بعد شي” وكيف ستبدو. وهل سيتقاعد في المؤتمر العشرين للحزب خلال عام ٢٠٢٢، أم أنه سيتشبث بالسلطة مدى الحياة؟

تحاول الدراسة الإجابة عن تلك التساؤلات، من خلال طرح أربعة سيناريوهات محتملة لحقبة ما بعد “شي”، وذلك على النحو التالي:

السيناريو الأول: الانتقال المنظم في عام 2022

يعني هذا السيناريو أن يقوم “شي”، بتسليم مناصبه القيادية إلى فرد واحد على الأقل من اللجنة الدائمة للمكتب السياسي الحالي (وفقًا للوائح). مما يعنى التزام “شي” بالمعيارين اللذين نشروا في حقبة “ما بعد ماو”، وهما: أن يتنحى الأمين العام بعد فترتين كاملتين مدتهما خمس سنوات، والتقاعد عند سن 68 عامًا.

الجدير بالذكر أن هناك عدة أسباب مطروحة حول تنحي “شي” في مؤتمر الحزب العشرين، من بينها “السلامة الشخصية”، حيث يعتقد المنافسون أن الطريقة الوحيدة لتمهيد طريقهم للوصول إلى السلطة تأتى من خلال “الانقلاب” أو “القتل”. وبالتالي، من المحتمل أن يشعر “شي” أن الاستيلاء على السلطة قد يُحرِّض عليه المنافسين مما يُعرِّض سلامته الشخصية للخطر.

لكن بالطبع، هناك تناقض في هذا السيناريو: لكي يشعر “شي” أنه قادر على التقاعد، سيحتاج إلى خليفة مختار يُمكِّنه من ضمان سلامته. ولكن إذ كان بإمكانه اختيار خليفته، فيمكنه كذلك -بكل تأكيد- تأجيل تقاعده.

ويحذر هذا السيناريو من أنه، في حال تسليم “شي” المناصب القيادية الثلاثة لخليفته المختار، فمن المؤكد أنه سيستمر في الحكم بشكل غير رسمي، مثلما فعل “دنغ” بعد استقالته من منصبه النهائي. والجدير بالذكر، أنه لا يوجد شيء في أسلوب قيادة “شي” يشير إلى أنه سيتقاعد بهدوء.

السيناريو الثاني: تسليم السلطة في المؤتمر الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين للحزب

أعلن “شي”، في المؤتمر الوطني لعام ٢٠١٤، أن “أفضل طريقة لتقييم ما إذا كان النظام السياسي لبلد ما ديمقراطيًا وفعّالًا هو مراقبة ما إذا كان تسليم السلطة مُنظمًا وسليمًا”. بافتراض أن هذا الشعور صادق، فإن التأخير في التقاعد خلال عام ٢٠٢٢، قد لا يشير إلى الانهيار الكامل لجهود عصر “دنغ”. فربما قرّر “شي” تأجيل التقاعد حتى يشعر أنه يستطيع فعل ذلك بأمان، وأن خليفته المختار سيحافظ على إرثه الطموح على الصعيدين المحلى والدولي.

ولكن الأمر هنا متعلق بمسألة كيفية ضمان حياة سياسية آمنة ومزدهرة بعد التقاعد، حيث تحتل هذه المسألة مكانة عالية في قائمة اهتمامات أي زعيم استبدادي.

ففي معظم الديمقراطيات الحديثة، يكون القادة المنتهية ولايتهم واثقين عمومًا من أنهم بمجرد خروجهم من السلطة سيظلون أحرارًا -إلى حد كبير- ولهم الحرية في الانخراط (أو عدم المشاركة) في الحياة السياسية كما يرون. على النقيض من ذلك، لا يتمتع القادة الاستبداديون بمثل هذا الأمن، ويجب عليهم إبرام صفقات لحماية سلامتهم بمجرد تنحيهم عن السلطة.

ماو تسي تونغ
ماو تسي تونغ

ففي الصين، على سبيل المثال، مات جميع خلفاء “ماو” المحتملين أو طُردوا بوحشية. كما تمت الإطاحة بخلفاء “دنغ” المختارين بعناية وإبعادهم عن الحياة العامة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الزعيمين الصينيين الذين تخلوا عن السلطة طواعية، “جيانغ” و”هو”، تمتعا بتقاعد آمن.

لكن إذا افترضنا أن “شي” سيتقاعد في عام ٢٠٢٧ أو ٢٠٣٢، فمن المنطقي أنه سيستمر في ممارسة السلطة بشكل غير رسمي كما فعل “دنغ” بعد عام ١٩٨٩.

السيناريو الثالث: الانقلاب العسكري

تعد المخاوف من المؤامرات السياسية والانقلابات العسكرية، قاعدة ثابتة بالنسبة لمعظم القادة الاستبداديين؛ تمامًا كما أن المخاوف بشأن تحديات الانتخابات هي الشغل الشاغل للسياسيين في الأنظمة الديمقراطية.

وفى حين أن الانقلابات في الأنظمة الشيوعية ذات الحزب الواحد نادرة الحدوث، إلا أن أغلب نهايات القادة الاستبداديين تكون عن طريق الموت أو السجن أو المنفى.

ومع ذلك، فإن التنظيم الناجح لانقلاب ضد زعيم حالي -خاصةً في دولة ذات حزب واحد- يعد تحديًا شاقًا. وبالتالي، فإن فرص حدوث انقلاب ضد “شي” في الوقت الحالي، ضئيلة للغاية. نظرًا للقدرات التكنولوجية “للحزب الشيوعي”، وسيطرة “شي” على الجيش، وفرض أفكاره ومنهجه على جميع مؤسسات الدولة. وبالتالي، فإن مثل هذا المسعى محفوف بمخاطر الكشف والانشقاق المحتمل من المتآمرين الأوائل.

كما أن قبضة “شي” المتزايدة على خدمات الأمن المحلية تعنى أن الاتصال بين المنافسين المحتملين، والضروري لترتيب التفاصيل “اللوجستية” سيكون أقرب إلى المستحيل. وعلى الرغم من قوة كبار أعضاء “الحزب الشيوعي” وجيش “التحرير الشعبي” إلا أنهم يفتقرون إلى القدرة الأساسية على التحرك والتواصل دون أن يُلاحظهم أحد من قبل جهاز “شي” الأمني.

السيناريو الرابع والأخير: الموت/العجز غير المتوقع

حتى لو كان ادعاء “الحزب الشيوعي” بأن “شي” ليس لديه أي خطط للبقاء في منصبه مدى الحياة صحيحًا، فإن تبديده لقواعد الخلافة يترك البلاد غير مستعدة لموته المفاجئ أو عجزه.

ونظرًا لعدم وجود تفاصيل حول صحة “شي”، ستمتنع الدراسة، عن التكهن بأي سبب محتمل للوفاة أو العجز. وعلى ذلك، ستفترض هذه الدراسة أن موت “شي” سيكون مفاجئًا وغير متوقع.

وتختلف تفسيرات النصوص القانونية في حالة الموت المفاجئ عن حالة العجز. ففي حالة الموت المفاجئ، ينص دستور “الحزب الشيوعي” على أنه لا يمكن انتخاب “الأمين العام للحزب” إلا من خلال جلسة عامة للجنة المركزية، ويشترط أن يكون اختياره من بين أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي. على أن “تحدد اللجنة المركزية للحزب، أعضاء اللجنة العسكرية المركزية”. أمّا عن منصبي رئيس الجمهورية ونائبه، فينص “دستور الجمهورية الصينية” على أن يتم انتخابهم عن طريق” المجلس الوطني لنواب الشعب”. ولكن من الناحية العملية، سيتم اختيار القائد الجديد من خلال عملية تشاور غير رسمية، قبل الموافقة عليها من قبل اللجنة المركزية.

اقرأ أيضًا: أوروبا وسياسة الحبل المشدود تجاه الصين

أمّا حالة العجز فهي تُجبِر النظام على الانقضاض السياسي لمدة غير محددة. حيث ينص “الدستور الصيني” على أنه يمكن لنائب الرئيس أن يتولى سلطات الرئيس “إذا وافق الرئيس على ذلك”. وبالتالي، من الممكن أن يخلق ذلك معضلة، في حال أن أصيب الرئيس بالعجز بشكلٍ مفاجئ، وأصبح غير قادر على الموافقة على مثل هذه الخطوة. ولكن، على الأقل بالنسبة لمنصب الرئاسة، يمكن افتراض أن نائب الرئيس سيكون الخيار الطبيعي لتولى هذه الصلاحيات مؤقتًا.

لكن في حالة عجز “شي” سيواجه الأمر العديد من التحديات، من بينها أن نائب الرئيس الحالي “وانج كيشان”، يبلغ من العمر 72 عامًا، ولا ينبغي أن يعمل في منصب رفيع بعد الآن، لأنه تجاوز سن التقاعد الرسمي. وبالتالي، تكليفه بالرئاسة سيكون مخالفًا للدستور.

أمّا عن المناصب الأكثر أهمية “الأمين العام للحزب” و”رئيس اللجنة العسكرية”، فلا توجد إجراءات أو سلطة قانونية متاحة للجمهور تحكم كيفية التعامل مع مثل هذا الموقف. وبالتالي، فإن العجز -في حالة عدم وجود خليفة واضح وقوى- سيؤدى إلى تفكيك النظام، والسماح بالتصارع بين الفصائل.

الخلاصة

على مدى عقود بعد وفاة “ماو” في عام ١٩٧٦، بدا النظام السياسي في البلاد مُستقرًا بشكل كبير، على الرغم من اندلاع الاضطرابات من حين لآخر. لكن اليوم، يكتنف المسار السياسي للصين قدر كبير من عدم الاستقرار. خاصة أن موضوع “نقل السلطة” ليس شيئًا يرغب المسئولون الصينيون في مناقشته علنًا، على الرغم من تداعياته المحلية والإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات سالفة الذكر، لا تدّعى الدراسة القدرة على التنبؤ بالمستقبل. ولكن حجتها الرئيسية هي أنه من الضروري للحكومات والجيوش والشركات العالمية أن تكون مستعدة للتقلبات السياسية المستقبلية، بما في ذلك القيادة الصينية التي قد تتحول إلى الاقتتال الداخلي وعدم الاستقرار والمكائد في حالة تشبث الرئيس بالسلطة. فإذا تمسك “شي” بالسلطة حتى سن الشيخوخة، فمن المُرجَّح أن يتحول النظام السياسي إلى هياكل من القمع الصارم، مما يخلق مجموعة من التحديات على جميع المستويات.

المصدر: (اضغط)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى