تركيا.. اقتصاد متهالك أمام تسونامي "كورونا"

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

يشهد العالم منذ فبراير الماضي أزمةً يمكن أن تصل به إلى ركودٍ لا مثيل له بسبب تفشي فيروس “كوفيد 19” أو “كورونا”.

وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ركودٍ أسوأ من أزمة 2009، مع تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوى لها منذ حرب تحرير الكويت عام 1991، أما باقي السلع فتلقّت صدمة عنيفة هي الأسوأ منذ عقد مضى.

كما يُتوقع تجاوز الكساد المرتقب كل حالات الكساد السابقة في أعوام: 1975 (عقب حرب أكتوبر وتوترات النفط في الشرق الأوسط)، و1982 (الحرب العراقية الإيرانية والأثر السلبي على النفط)، و1991 (حرب تحرير الكويت)، وحتى 2009 (أزمة الرهن العقاري).

ويبدو أن العالم يقترب من تحطيم الرقم القياسي المتحقق في سنوات الكساد العظيم الذي بدأت جائحته واستمرت انعكاساته الفادحة بين 1929 إلى 1939 بخسارة أسهم الشركات الأمريكية 89% من قيمتها.

ما يهمنا في هذا التقرير هو موقف الاقتصاد التركي وسط تسونامي كورونا.

اضغط.. على كل محور يمين الصفحة للقراءة
اضغط.. على كل محور لقراءة مضمونه

تركيا دولة كبيرة، ولاعب رئيس، وفاعل إقليمي مؤثر من الفاعلين المتعددين في إقليم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز، وتُعد أكبر اقتصاد في منطقتنا بناتج محلي يبلغ قرابة 800 مليار دولار حتى 2019، قبل أن تفقد المركز الأول آخر 6 أشهر لصالح المملكة العربية السعودية بفارق طفيف يبلغ 45 مليار دولار لصالح الرياض “عاصمة النفط”.

وتمتلك تركيا اقتصادًا حرًّا، تسيطر على حركته قوى العرض والطلب مع تدخل محدود من الدولة، بعد إصلاحات اقتصادية عميقة نُفذت بالشراكة مع صندوق النقد الدولي ومجموعات دولية أخرى في التسعينيات، بدءًا من حكومة “سليمان ديميريل” (1991-1993)، و”تانسو تشيللر” (1993-1996)، و”مصطفى أجاويد” (1999-2002).

وبفضل هذه الإصلاحات استطاعت تركيا امتلاك نقاط قوة مضيئة بقطاع مصرفي صلب وبنية تحتية نقدية ومالية جيدة حتى 2016. لماذا بالتحديد 2016؟ سوف نوضح ذلك في السطور التالية.

تستورد تركيا 95% من احتياجاتها النفطية نظرًا لعدم امتلاكها أي احتياطات في أراضيها أو مياهها، وأنقرة عضو في مجموعة العشرين منذ عام 1999.

الآن فهمنا ما هو الاقتصاد التركي، وأهم محركات نموه. ننتقل للسؤال التالي:

 

بسهولة شديدة تستطيع أن تتنبأ بذلك وتراه قبل الآخرين عبر البحث في أهم الشركاء الاقتصاديين لهذه الدولة، وتقوم بتتبع العلاقات المشتركة وطبيعتها وما مرت به مؤخرًا.

نطبق هذا المثال على تركيا، ونسأل الأسئلة التالية:
• ما هي أكثر الدول التي تشتري من تركيا؟
• ما هي أكثر الدول التي تبيع لتركيا؟
• ما هي أكثر الدول التي تستثمر في تركيا؟

وبناءً على هذه الحقائق تستطيع أن تفهم أين يتجه الاقتصاد التركي عبر النظر إلى طبيعة وماهية العلاقات المشتركة بين هذه الدول وأنقرة.

– على سبيل المثال، أكبر المستثمرين في تركيا هو الاتحاد الأوروبي، وقد فرض العديد من العقوبات على أنقرة بدءًا من صيف 2016 بعد الانقلاب الفاشل، وبررها بتجاوزات في حرية التعبير والرأي والصحافة، وكذلك التعاطي مع الملف السوري.

وجاءت أبرز العقوبات كالتالي: تقليص المساعدات بمقدار 85 مليون دولار، وفرض عقوبات على أتراك مقربين من شركة الحفر والتنقيب التي تمارس أنشطة غير شرعية في قبرص، ووقف تصدير السلاح الأوروبي إلى تركيا، إضافة إلى قرار سابق بتجميد كافة مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد فيما بعد الانقلاب الفاشل في 2016.

كما قررت بلجيكا في 2019 سحب جزء كبير من المنح والمساعدات وخطوط التسهيل الائتمانية إلى تركيا، ردًّا على العملية الأخيرة في شمال سوريا، والتنقيب غير الشرعي عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية.

– كما فرضت أمريكا عقوبات على تركيا، وأبرزها: فرض تعريفات جمركية على بعض الواردات والسلع التركية، والتلويح والتهديد الأمريكي في وسائل الإعلام وعبر تغريدات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وحديثه المتكرر عن قدرته على تدمير الاقتصاد التركي، وإن تمّ التراجع عن ذلك مؤخرًا بنهاية 2019، إلا أنها أحدثت أثرًا سلبيًّا كبيرًا في جسد الاقتصاد التركية نتج عنها انهيارات فادحة لليرة التركية، مما يشلّ حركة الاقتصاد التركي بأكمله.

– كما فعلت ذلك السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية, كما سنفصّل لاحقًا. ونتيجة طبيعية لذلك هو هبوط معدل الاستثمار الأجنبي في تركيا بشكل بالغ مؤخرًا إلى أن وصل إلى مستويات لم يصلها منذ 13 عامًا.

حين نستهدف النظر إلى ظروف حياة المواطنين، ندقق أولًا في مؤشرات البطالة أو فرص العمل والتوظيف، أما ثانيًا فنرصد مؤشرات التضخم أو أسعار المستهلكين.

وحين نطبق هذه المعادلة على الأتراك، نستنتج بجلاء لا يقبل الشك أن الشعب التركي يعاني أشد المعاناة بسبب سياسات متهورة وغير مسئولة تتبعها القيادة التركية منذ عام 2011.

وتأتي أبرز هذه السياسات غير الحكيمة كما يلي:
– التدخل في عمل المؤسسات المالية الحكومية، وتعيين زوج ابنة أردوغان “بيرات البيرق” وزيرًا للمالية (السياسة المالية).
– التدخل في عمل المؤسسات النقدية، وإقالة محافظ البنك المركزي (السياسة النقدية).
– الإساءة للعلاقات بين تركيا وشعوب/دول المنطقة التي لها وزن نسبي مؤثر في الاقتصاد التركي، وعلى رأسها دول الخليج العربي ومصر.
– الانغماس في مواجهة خاسرة ومكلفة أمام الولايات المتحدة الأمريكية دفع ثمنها الشعب التركي جراء انهيار الليرة وقفزات التضخم وأسعار السلع.

أولًا- أسعار السلع والخدمات:
ثانيًا- التوظيف والبطالة:

يتضح أمامنا ارتفاع منحنى البطالة وانخفاض التوظيف بشكل فادح لم يحدث منذ الأزمة المالية عام 2008/2009 نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة، سواء نقديًّا أو ماليًّا، وكذلك السياسات الحكومية الأخرى خاصة الخارجية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وهذا المعدل (13.7%) يمكن ترجمته إلى رقم يساوي 4.3 ملايين عاطل عن العمل في السوق التركية. تخيل أن العاطلين كان تعدادهم لا يتجاوز 1.8 مليون في 2014، ومع زيادة عدد السكان وخريجي الجامعات فقد ارتفع عدد العاطلين، وهو مؤشر خطير يوضح تعطلًا وشللًا كبيرًا يجتاح القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية في تركيا بدءًا من 2016.

ثالثًا- أداء الليرة التركية:

يجب عليك معرفة أن العملة التركية محررة، وتتحرك وفقًا للعرض والطلب في سوق الصرف، وسوق الصرف الأجنبي مرتبط بأداء موارد النقد الأجنبي في الاقتصاد.

رابعًا- إذن ما هي موارد النقد الأجنبي التركية؟

– الصادرات.
– السياحة.
– الاستثمار.
– تحويلات المغتربين.
– القروض.

إذن، لو ارتفعت موارد النقد الأجنبي إلى أكثر من مصروفات النقد الأجنبي, يتحسن أداء الليرة وترتفع أمام العملات الصعبة, والعكس صحيح.

إذن، ماذا حدث خلال السنوات الأخيرة في أداء الليرة التركية أمام الدولار؟

لاحِظْ في آخر 5 سنوات سقوطًا حرًّا للعملة التركية أمام الدولار، إلى درجة أنها وصلت إلى رقم قياسي عند 7 ليرات أمام الدولار.

هو مؤشر يركز على قياس قدرة الدولة على سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها. والالتزامات هنا تعني شراء السلع والخدمات من الخارج، أو استيراد المواد الخام، أو سداد أقساط قروض خارجية بالعملات الصعبة.

وهذا المؤشر يقوم بقياسه مؤسسات عملاقة، لكن أشهرها هي: موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز.

تأثير المؤشر:

لو كان المؤشر يقول إن التصنيف الائتماني للدولة “س” ضعيف، وتم عرض هذا الأمر على مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية التي كانت تفكر في ضخ أموالها بسوق هذه الدولة؛ فبالتأكيد نتيجة لهذا التقرير الائتماني ستتراجع الشركة عن قرارها، وتُعيد التفكير لأنها لا تجد ضمانات كافية لحماية أموالها واستثماراتها في هذه الدولة نتيجة أن تصنيفها الائتماني ضعيف، أي إن وضعها الاقتصادي هش، ويحيطه الكثير من المخاطر وعدم اليقين.

موقف تركيا:

نتيجة للسياسات التركية في آخر 10 سنوات، والتحول من سياسة الصداقة مع الجوار العربي إلى العداء والتوتر والارتباك؛ فقد خسرت أنقرة الكثير من المزايا الاقتصادية جراء ذلك، ويأتي على رأسها:

– تدمير العلاقات مع السعودية والإمارات على حساب التحيز لصالح قطر خلال أزمة المقاطعة العربية للدوحة.
– تعميق الخلاف مع السعودية والإمارات بسبب التقارب التركي مع النظام الإيراني، بل ودعمه لمقاومة العقوبات الدولية.
– العداء مع القاهرة، أكبر مستورد للبضائع التركية في المنطقة العربية بحوالي 3 مليارات دولار, وهذا العداء منع النمو الطبيعي للتجارة والاستثمار والفرص الواعدة بين البلدين.
– خسارة الاتحاد الأوروبي وانهيار مفاوضات الانضمام لليورو نتيجة السياسات القمعية بعد الانقلاب الفاشل، ثم التحرش والاعتداء على المياه الإقليمية القبرصية، وأخيرًا العدوان على الشمال السوري، وابتزاز “بروكسل” بملف اللاجئين.
كل هذه المنحدرات الكارثية فيما يخص الدبلوماسية التركية في آخر 10 سنوات, أدت إلى انعكاسات شديدة القتامة على الأداء الاقتصادي التركي ومستوى معيشة المواطن الذي أصبحت حياته اليومية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بترمومتر العلاقات المشتركة بين بلاده والبلاد المجاورة.
أداء مؤشر التصنيف الائتماني لتركيا بحسب وكالة ستاندرد آند بورز بين 1993-2020, وكما تلاحظ من الرسم:
– التصنيف الائتماني التركي في بداية التسعينيات كان أفضل كثيرًا من الآن. تخيل أن تركيا في ذلك الوقت كانت أكثر حكمة من تركيا هذه الأيام، مما انعكس إيجابيًّا على تصنيفها الائتماني.
– وصل التصنيف إلى ذروته في عهد العدالة والتنمية عند عام 2014، وكان في طريقه لمزيد من التحسن؛ إلا أن منحنى الانحدار الشديد بدأ من هذا العام، ويجب ربط ذلك بتطورات الدبلوماسية التركية في الجوار العربي والأوروبي والقوقازي لتركيا.
– الآن التصنيف يستقر عند أسوأ مستوى على الإطلاق في عهد العدالة والتنمية.
– لاحظ أن التصنيف الآن يقف عند المستوى نفسه الذي بدأت منه تجربة “أردوغان” الاقتصادية.

إذن العرض السابق أتاح لنا رؤية كلية أو Helicopter view لوضع الاقتصاد التركي قبل أزمة “كورونا”.

تعطل في محركات النمو الاقتصادي، وعلاقات متدهورة بأهم الشركاء الاقتصاديين، تلا ذلك هبوطٌ حادٌّ في الاستثمار الأجنبي المباشر مما أثر بدوره على أداء العملة، وبالتالي توقفت المشاريع، وارتفعت أسعار السلع، وانخفضت معدلات التوظيف، فارتفع التضخم وقفزت البطالة.

اتخذت الحكومة التركية عددًا من الإجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس، يأتي على رأسها:

– حظر السفر والطيران.
– تعليق كافة الفعاليات والمؤتمرات.
– إيقاف صلاة الجماعة والجمعة، وإغلاق المساجد.
– تعطيل المدارس والجامعات.
– حظر تجول من يزيد عمره على 65 عامًا.
– تعطيل المنشآت السياحية.
– تأجيل كافة الأنشطة الرياضية.

القطاعات التي يُتوقع أن تتلقى الصدمة الأولى:

– الخطوط الجوية التركية.
– المطارات والخدمات الجوية والموانئ.
– الفنادق والنُّزُل.
– خدمات النقل.
– المواد الغذائية والسلع الأساسية.

 

قبل أزمة كورونا وبفضل الأزمات التي تورطت بها حكومة “أردوغان” بين 2011 و2019, أصبح لدينا شبه إجماع عالمي من أكبر بيوت الخبرة والاستشارات والمؤسسات الاقتصادية المرموقة, مفاده أن الاقتصاد التركي في وضع مُزْرٍ وخطيرٍ قد يؤدي به إلى أزمة مالية شديدة الوطأة على مستقبل البلاد والمواطنين، إلا أن هناك نافذة ما زالت متاحة للخروج من هذا المأزق المظلم.

لكنّ أزمة “كورونا” جاءت لتقوم بتهشيم هذه النافذة، وتُجْهِز على آخر أمل للتعافي القريب، بل وتؤكد اليقين بوقوع كسادٍ كبيرٍ في الاقتصاد التركي خلال 2020 وسيمتد إلى 2021.

أولًا- السيولة الدولارية المتوافرة:
ثانيًا- كم شهرًا تكفي الاحتياطيات من العملات الصعبة لتغطية الواردات؟

هذا المؤشر يتم قياسه في حالة تعطل كافة موارد النقد الأجنبي (ونحن في وضع قريب من ذلك بسبب كورونا), كم يكفينا الاحتياطي من العملات الصعبة بالشهور؟ أي بمعنى أبسط: هذه الأموال كم تشتري؟ وكم شهرًا تكفينا هذه الكمية؟

ثالثًا- كم تبلغ استحقاقات القروض قصيرة الأجل؟

مؤشر خطير للغاية، ويقيس درجة الأمان المالي في أي اقتصاد، ومعناه: ما هو المطلوب منك سداده خلال أقل من 12 شهرًا لصالح أطراف ومؤسسات خارجية وبالعملات الصعبة؟ وما نسبة هذه الاستحقاقات إلى إجمالي الدين الخارجي؟
بحسب البنك المركزي التركي عبر موقعه الرسمي, تبلغ هذه الاستحقاقات نحو 123 مليار دولار، أي 25% من إجمالي الدين الخارجي التركي, وهي نسبة كبيرة للغاية.

تركيا في هذا المؤشر ضمن أسوأ اقتصادات العالم وأكثرها هشاشة بهذا المقياس, نظرًا لأنه مطلوب منها سداد نحو ربع التزاماتها الخارجية في خلال أقل من عام!

لو كنا بصدد تصميم تقسيمات لاقتصادات العالم في أثناء صدمة “كورونا”, فستكون كالآتي:
– اقتصادات صلبة / مستعدة.
– اقتصادات هشة / غير مستعدة.
والاقتصاد التركي في المرحلة السابقة مباشرة لصدمة “كورونا” يجري تصنيفه على أنه هش غير مستعد لتلقي أي صدمة إضافية لصدماته الموجودة بالفعل.

بمعنى آخر, تخيل أن يدخل اقتصاد الدولة “س” إلى أزمة كورونا, ومعدل البطالة يبلغ 14%, بينما اقتصاد “ص” يبلغ معدله 8%. فارق شاسع في القدرة على التحمل والتعامل مع الأزمة وتحجيم الخسارة, وهو الفارق بين الاقتصاد التركي الهش واقتصادات أخرى نفذت سياسة حكيمة، واتّبعت إجراءات اقتصادية استباقية لأزمة “كورونا” كانت كفيلة بجعلها قادرة على امتصاص الموجة العاتية للفيروس على الاقتصاد.

أزمة “كورونا” صدمة هائلة, ليست هائلة في آثارها الاقتصادية فقط؛ وإنما هائلة في أن ليست لها سابقة، وأنّ طريقة التعامل معها وعلاجها غير مفهومة حتى الآن, بعكس كل الصدمات الاقتصادية السابقة، مثل أزمة الرهن العقاري التي نتجت عنها الأزمة المالية عام 2008/2009, فقد كان مفهومًا أن المشكلة في الاستثمار العقاري غير الآمن، ونقص معايير الأمن المالي الكافي، والضمانات الضرورية قبل الإقراض العقاري. إذن، كنا نفهم المشكلة، ونفهم الحل؛ لكن الأزمة الحالية غير مفهومة على الإطلاق، وهو ما يُسبب توترًا وخوفًا، وبالتالي كان طبيعيًّا أن نرى هلعًا غير منطقي من الأفراد.

لكن كما سبق وأشرنا, فإن ما يفرق بين اقتصاد وآخر في هذه الأزمة وما سيفرق بين من يخسر أكثر ومن يخسر أقل جراء “كورونا”, هو سؤال: من الذي جهّز اقتصاده لتلقي الصدمات والتعامل مع الأزمات وتحمل أي ضربات؟ ومن الذي لم يتجهز جيدًا؟ وكلُّ الأدلة تُشير إلى أن أنقرة ستتلقى تسونامي اقتصاديًّا لم يسبق له مثيل في التاريخ الاقتصادي التركي.

Edit

البنك المركزي التركي
مكتب الإحصاء التركي
مؤسسة الترويج للاستثمار التركية
وزارة المالية التركية

Edit

 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/b19b5048-dd64-4075-ae01-47b2fd3ede50/st.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b19b5048-dd64-4075-ae01-47b2fd3ede50-n3DiI7-

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/en/tcmb+en/main+menu/statistics/balance+of+payments+and+related+statistics/short+term+external+debt+statisticss

https://www.trtarabi.com/now/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-24724

 

https://www.ft.com/content/7561f9d6-3f83-4971-843e-259e839c7b21

http://www.worldgovernmentbonds.com/credit-rating/turkey/

https://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=TRY&view=10Y

 

https://tradingeconomics.com/turkey/consumer-price-index-cpi

https://tradingeconomics.com/turkey/unemployed-persons

https://tradingeconomics.com/turkey/employed-persons

https://tradingeconomics.com/turkey/youth-unemployment-rate

 

https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/TUR

https://tradingeconomics.com/turkey/indicators

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=tMLQZJGB1b0ZcXs8MXkkpYMhrcFRbRrsGhjybkyt59r8hyPYGTfv!103546688?id=24626

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/StartYear/2018/EndYear/2018/TradeFlow/Export/Partner/BY-COUNTRY/Indicator/XPRT-PRTNR-SHR

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/StartYear/2018/EndYear/2018/TradeFlow/Import/Partner/BY-COUNTRY/Indicator/MPRT-PRTNR-SHR

http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-14/u-s-poised-to-sanction-turkey-as-syria-incursion-escalates?sref=9YheshqF

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-18/turkey-faces-tax-blacklist-if-no-changes-to-policy-austria-says?sref=9YheshqF

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-14/eu-seeks-deal-on-turkey-sanctions-as-foreign-ministers-gather

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-27/europe-walks-turkey-tightrope-with-limited-sanctions-on-drilling

https://www.maaal.com/archives/20200318/137619

https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/03/16/market-crashes-compared28-coronavirus-crash-vs-4-historic-market-crashes/#6c680d053fa4

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/29/imf-world-recession-worse-2009-coronavirus

https://apnews.com/767054f1f99f40199a80bfea8e16ccdf

قصة

محمد نجم

مُحلل اقتصادي مصري

مشاركة

أحمد بيكا

رسوم و جرافيك

Start typing and press Enter to search