قصص وتحقيقات

عقود إذعان.. شركات توريد العمالة باب خلفي لـ”سخرة” عمال مصريين

تنشط في مصر شركات تستقطب عمالًا من أجل غرض وحيد، هو تشغيلهم من الباطن لدى مستخدمين آخرين، بما في ذلك شركات مملوكة للحكومة وأخرى متعددة الجنسيات، مقابل تحصيل ما بين 10 و22 في المئة من أجور العمال، وتُعرف باسم “شركات توريد العمالة”.

يحظر قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد. ويلتف المقاولون على القوانين بلعب دور “السمسار”، ويجبرون العمال على توقيع عقود تؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم.

حازم فتحي (32 عاما)، واحد من هؤلاء، استقدمته من القاهرة شركة “إنترناشيونال بيزنس سيرفيس”، المعروفة اختصارا “IBS”، للعمل في قسم الصيانة، لدى الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة، لكنه دخل الشركة على رجليه وخرج منها مُعاقًا، أو كما يقول “الشركة أخذتني لحم ورمتني عضم”.

لقراءة التحقيق كاملًا “ديجيتال ميديا”.. اضغط 

 

إيهاب زيدان

صحفي مصري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى