وتحرير الإنسان من كل تقليدٍ واستعباد، وتدريب المواطن على قيم النظام والانضباط المُنتج والعمل الجماعي، والتضامن الإنساني، والإقرار بالعدالة الاجتماعية، وأخيراً التعلق بالوحدة الوطنية ورفض التشرذم والتفكك.

 وعلى هذا الأساس تأخذ المهمات شكلها الأكثر وضوحاً: 

•  تأسيس خطابٍ ديني جديد، الذي هو الفهم البشري للنص المقدس المتغير بتغير الزمان والمكان، بعد أن أصبح القديم مهترأً لا يصلح للتجديد.

• تفكيك النص البشري القديم (النصوص القديمة المرتبطة بتفسير النص الإلهي في عصور أخرى) وتفكيك البنية الذهنية التي تقف وراءه، بهدف تأسيس خطاب قائم على متطلبات العصر والتحديات الراهنة، ومراعاة أحوال البشر في الزمان والمكان

•  إقامة بناء جديد بمفاهيم ومفردات ولغة جديدة بما لا يخل بثوابت الدين.

وفي هذا السياق تبرز ضرورة تطوير علوم أصول الدين، كعلوم إنسانية سعت في عصور سابقة إلى فهم الوحي الإلهي، ومن ثمّ فهي قابلة للتطوير، بل قابلة لأن تحل محلها علوم جديدة، وتطوير اللغة والانفتاح على الدراسات البينية التي تحقق الفهم المتكامل للظواهر التي يتم دراستها مع توظيف النظريات القانونية الحديثة في تطوير أحكام الشريعة، وتكريس التفكير المنهجي والتمييز بين المقدس والبشري في الإسلام، وإزاحة كل المرجعيات الوهمية التي تكونت في قاع التراث، وتغيير رؤية العالم وتأسيس مرجعيات جديدة.

هذا ما يدعو إليه الباحثون في هذا الملف الذي أعده “ذات مصر”، وهو لا يحتاج أقل من ثورة في التعليم والإعلام تطيح بالرؤية اللاهوتية القائمة على الحفظ والاتباع لصالح الرؤية العلمية ذات الطابع الإنساني المنفتح، لعل رؤيةً من هذا النوع تكون ملاذنا الأخير في الكارثة التي تحيق بنا جميعاً.